يتهدد مشروع التاكسيات (الابيض ) بالتوقف ذلك المشروع الذى أطلق عليه المشروع القومى لإعادة وجه القاهرة الكبرى بإستبدال وإحلال السيارات التاكسيات القديمة التى مر عليها نحو 20 سنه وذلك حفاظا على البيئة فى مصر وأيضا خفضا فى إستخدام البنزين المدعم بفعل ما يحدث من توقف البنوك عن دعم المشروع بداية من شهر أغسطس الحالى . المشروع من بدايته يواجه مشكلات كثيرة وأحجار كثيرة لعرقله مسيرته بداية من الشركة الإعلانية التى تتبنى المشروع وعدم الإستقرار على الشركة والتى تخلت عن المشروع بعدما تبين عدم جدواه وعدم تمكنها من تحمل الموقف والإستمرار فيه فى الوقت الذى بدأ عدد من سائقى التاكسيات فى التوقف عن تسديد باقى الأفساط للبنوك متعللين بأن ما حدث من إستبدال السيارات القديمة بالسيارات الجديدة جاء بطريقة مغالى فيها وأن وزارة المالية قد منحت أصحاب السيارات القديمة 5ألاف جنية وقد طالب البعض من سائقى التاكسيات بالإكفاء بما تم تسديدة للمشروع من أموال .
فقد أعلن عدد من البنوك العامله فى المشروع عن عدم قبول طلبات جديدة بعد 31 يوليو وذلك لإنتهاء المرحلة الثانية للمشروع الذى إستوعب فى مرحلتية 39614 سيارة فى الوقت الذى تعانى بعض البنوك من عدم إستمرار تسديد سائقى التاكسيات الذين إشتركوا فى المشروع للأقساط عن التاكسيات التى تم إستبدالها فى السوق المحلية – المشروع ساعد على تنظيف الوجه الحضارى للقاهرة والجيزة وأيضا البيئه - فى الوقت الذى يسمح لسيارات التاكسيات القديمة بالترخيص بعد قرار السماح للسيارات التى مر على إنتاجها 20 عاما لمده خمس سنوات أخرى وأن جميع الأطراف المشتركين فى مشروع الإستبدال –شركات سيارات وبنوك وشركات تأمين والسائقين – فى إنتظار مقابله وزير المالية الجديد وذلك لطرح الوضع الحالى على منضدة المناقشات لأن جميع الأطراف لديهم مطالب طبقا لطبيعه تطور الوضع الإقتصادى فى البلاد .
يؤكد أحد كبار المسئولين أن المشروع يعانى من مضاعفات كثيرة حتى فى تسليم السيارات التاكسيات وأنه لايزال 702 من المشتركين فى المشروع لم يتسلمو سياراتهم لتكتمل المرحله الثانية التى إستهدفت 19209سيارة ويضيف إن معدل تسليم السيارات كان يصل إلى 2000 سيارة شهريا بينمابلغ فى الوقت الحالى 700 سيارة وأن عملية التخريد إستقرت على أحد رجال الأعمال فى الوقت الذى إكتشفت وزارة المالية حجم الفجوة المالية بين ما يتم منحه لصاحب التاكسى عند تسلمه لسيارته القديمة 5ألاف جنية بينما صاحب مشروع التخريد يسدد عن كل سيارة 700جنيةلوزارة المالية , وأنه يتم تخريد نحو 15 سيارة يوميا ,فى الوقت الذى كشف فيه أن أحد رجال الأعمال الكبار فى السوق عن سر من أسرار المشروع بأن أحد كبار رجال الأعمال فى مجال السيارات كان قد تقدم لإقامه مصنع للتخريد يتكلف نحو 70مليون جنية بعد إعداد دراسة الجدوى للمشروع نظرا لشراء معداته من ألمانيا للفرز وأن إقامة هذا المصنع كان مشروطا بأن يتم إستكمال مشروعات التخريد لباقى سيارات التاكسيات وما كان سيتبعه من مشروع الإستبدال والتجديد لسيارات الميكروباصات وسيارات النقل وأن يتم تقدير مقابل سيارة التاكسى بسعر أكثر مما تم تقديرة!
كما طلب رجل الأعمال وعدا كتابيا بهذا لضمان فاعلية هذا المشروع عند إقامته ولكنه تم التراجع عن هذه الصفقة و أيضا إقامة المصنع بعدما قوبل المشروع بالرفض وهذا التصرف دفع رجل الأعمال للتراجع عن طلبه لعدم جدوى المشروع بالنسبة له .وخسارته المالية المؤكدة فلابد من توافر عدد معين من السيارات التى يجب أن تدخل المصنع للتخريد وأن عدد سيارات التاكسى طبقا للمشروع لا يوفى بالعدد المحدد للتشغيل الجدى ولهذا كان لابد من أن يتم إلحاق عدد أكبر من السيارات بالمشروع مثل سيارات الميكروباصات والنقل .
فى الوقت الذى أكد أحد المسئولين فى المشروع أن ساحه تسليم التاكسيات شهدت تسليم نحو 500 سيارة فى شهر يوليو الماضى سيارة من قدامى الحاجزين فقط . ولا يزال المشروع فى إنتظار تدخل وزير المالية لإعادة ضخ الحياة فى شرايين المشروع القومى لإستبدال وتجديد التاكسيات فقد فشلت جميع الإجتماعات السابقة التى ضمت جميع أطراف مشلروع الإستبدال والإحلال فى الوقت الذى أكد فيه أحد كبار المشاركين فى المشروع أن عدد الإجتماعات التى عقدت مع وزير المالية 5 إجتماعات ولم تسفر عن جديد . المعلومات التى تؤكدها الأيام القادمة التى سوف تشهد إضطرابا شديدا فى هذا المشروع مع زيادة الطلب على سيارات تاكسى جديدة فى الوقت الذى لا يقابله إجراءات جدية فى المشروع مستقبلا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق